•  
  •  
 

Abstract

نظراً لظروف تاريخية، خاصة بمصر، فقد تعددت القواعد القانونية الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية بحكم تعدد الأديان في الدولة. وقد عدّ المشرع قانون الجنسية هو القانون الشخصي للأجانب، أما بالنسبة للمصريين، فالقانون الشخصي الذي يحكم مسائل الأحوال الشخصية هو قانون شريعتهم. ومن المتفق عليه أنه يجوز للزوج المسلم دون الزوج المسيحي أن يعدد زوجاته. وقد ثار التساؤل عما إذا كان للزوج المسيحي أن يعدد هو الآخر زوجاته، وذلك في الحالة التي لا تتوافر فيها شروط تطبيق الشريعة المسيحية، وتكون الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق؟ لقد انقسم الفقه في الإجابة عن هذ التساؤل إلى اتجاهين: ففي الاتجاه الأول يجوز للزوج المسيحي أن يعدد زوجاته، وفي الاتجاه الثاني، لا يجوز للزوج المسيحي أن يعدد زوجاته. وقد رأينا الاتجاه الثاني هو الراجح.

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

Download

Share

COinS