•  
  •  
 

Abstract

هذا ولقد تبنى المشرع العماني في توجهه الحديث مسألة الشخص المعنوي جزائيا وذلك في المادة 21 من قانون الجزاء الجديد، كما قامت السلطنة بإصدار قانون حماية المستهلك من أجل توفير الحماية القانونية للمستهلك بالإضافة الى اصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. تأتي أهمية هذا البحث من انه يلقي الضوء على موضوع المسئولية الجنائية للشخص المعنوي حيث يعتبر هذا الموضوع من المواضيع قليلة البحث في ساحة البحث القانوني العمانية بشكل عام، والموضوع يزداد اهمية عندما نتناول موضوعا دقيقا مثل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في مجال حماية المستهلك والأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن هذا الشخص المعنوي، وذلك من خلال الإجابة على سؤالين هامين هما: ماهية المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم حماية المستهلك؟ وما هي مسؤولية الشخص الطبيعي المسؤول عن الشخص المعنوي؟

Keywords

المسئولية الجزائية، الشخص المعنوي، المستهلك

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

Download

Share

COinS