Abstract
Given that the right of pre-emption (shufʿah) has been a subject of consideration in Islamic jurisprudence and Omani law—due to its practical importance and the ambiguity of many of its rulings—this study seeks to clarify its provisions and nature. The first section presents the definition of pre-emption in language, Islamic jurisprudence, and law, as well as its causes and grounds. The second section discusses the types of property in which pre-emption applies and the conditions for its establishment in jurisprudence and law, through a comparative approach that also refers to judgments of the Omani Supreme Court. The third section explains the characteristics and legal effects of pre-emption, while the fourth addresses the admissibility of a pre-emption claim and related procedures. The study adopts the inductive, analytical, and comparative methods. It concludes that pre-emption applies to endowments (awqāf) when justified by legitimate interest, and that it grants the pre-emptor the right to benefit from the payment period granted to the buyer, subject to conditions. The study recommends amending certain legal provisions to ensure full harmony between legal rulings, evidence, and the objectives of pre-emption.
Keywords
Pre-Emption, Transactions, Ibadi School, Omani Civil Transactions Law
Recommended Citation
al-Nadhairi, Rashid bin Hamood Ahmed
(2025)
"Pre-Emption in Ibadi Jurisprudence and the Omani Civil Transactions Law “a Comparative Study”,"
Journal of Arts and Social Sciences: Vol. 16
:
Iss.
3
, Article 10.
Available at:
https://doi.org/10.53542/2522-2279.1444
عنوان البحث
الشفعة في الفقه الإباضي وقانون المعاملات المدنية العُُماني”دراسة مقارنة“
المستخلص
لمََّا كانت الشفعة محط نظر وعناية من الفقه الإسلامي والقانون العُُماني، مع ما لها من أهمية في الواقع، وغموض في كثير من أحكامها، جاءت هذه الدراسة لتبين أحكامها وتشرح ماهيتها، وتقف على كُُنهها، فبيََّنت الدراسة في المبحث الأول مفهوم الشفعة في اللغة والفقه والقانون، كما بيََّنت أسباب ثبوتها وأحوال وجوبها. وتعرضت في المبحث الثاني لما تثبت فيه الشفعة من محال ثم شروط ثبوتها فقها وقانونا بصورة مقارنة، مع عدم إغفال السوابق القضائية التي قضت فيها المحكمة العُُليا العُُمانية. وفصََّلت في المبحث الثالث خصائص الشفعة وآثارها فقها وقانونًًا، وذكرت في المبحث الرابع سماع دعوى الشفعة والإجراءات المتبعة في ذلك. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن بين الفقه والقانون. توصلت الدراسة في نهايتها إلى مجموعة من النتائج، وأهمها: ثبوت الشفعة في الأوقاف وفق المصلحة المعتبرة، كما أن الشفعة تثبت للشفيع حق الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، وذلك مقيد بشروط وأحوال. ثم ختمت الدراسة بعدد من التوصيات أهما: تعديل بعض المواد القانونية؛ ليكون هناك تناغم تام بين الأحكام حسب الأدلة والمقاصد العامة للشفعة.
الكلمات المفتاحية
الشفعة، المعاملات، المذهب الإباضي، قانون المعاملات المدنية العُُماني
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.