Abstract
The Constitutional law guarantees the right to litigation for all and allocates the form by which individuals claim their rights, which is the lawsuit, to a set of guarantees that guarantee the smooth conduct of the dispute. It specifies a set of formalities so that individuals can be assured of the validity of the procedure taken by both parties. However, the procedures for examining the dispute or the sentences issued It may be affected by a group of defects that lead to a violation of the right subject to the sentence, so the law has organized the description that affects the invalid sentence or procedure, the methods of adhering to it and correcting it, and the effects resulting from the sentence, in which it is necessary to differentiate between the defects that affect the validity of the condition and invalidate it, and those defects that affect the validity of the condition and invalidate it. If the element is eliminated, it makes the sentence non-existent from its inception. Therefore, this research is divided into two sections, the first of which deals with invalidation, its causes, the way to uphold it, and its effects, while the second section is devoted to studying annulled sentences, their causes, the way to uphold them, and their effects, which led to a series of results, the most important of which is that Omani law did not regulate annulled sentences, but rather made sentences invalid and uncorrectable. Omani law did not then regulate the means of adhering to them and the effects resulting from them, but rather made them like invalid sentences in terms of the means and effects.
Keywords
Invalidation, Lawsuit, Invalid Sentence, Annulled Sentence, Correction.
Recommended Citation
Al-Wuhaibiyah, Maryam bint Salem bin Saif; Al-Maamari, Saif bin Nasser bin Abdullah; and Ibrahim, Hafidh Jaafar
(2025)
"The Legal System of Invalid and Annulled Sentences,"
Journal of Arts and Social Sciences: Vol. 16
:
Iss.
3
, Article 11.
Available at:
https://doi.org/10.53542/2522-2279.1445
عنوان البحث
النظام القانوني للأحكام القضائية الباطلة والمنعدمة
المستخلص
يكفل النّّظام الأساسي للدولة في سلطنة عُُ ا مَان حق التّّقاضي للجميع، ويوفر القالب الّّذي يتقاضى به الأفراد حقوقهم، وهو الدّّعوى والتي تت ضمن مجموعة من الضّّمانات التّّي تكفل حسن سير النّّزاع، وذلك من خلال مجموعة من الشّّكليات حتى يطمئن الأفراد لصحة الإجراء الّّذي يقوم به كلا الطّّرفين، إ الَّا أنََّ إجراءات نظر الخصومة أو الأحكام الصّّادرة فيها قد تطالها مجموعة من العيوب التّّي تؤدي للإخلال بالحق أو المركز القانوني محل الحكم؛ لذا نظََّم القانون الوصف الّّذي يطال الأحكام أو الإجراءات الباطلة، وطرق التّّمسك بها وتصحيحها والآثار النّّاتجة عن الحكم بها، والتّّي لا بد من التّّفرقة فيها بين العيوب التّّي تطال صحة ال ر شّرط فتبطله، وتلك العيوب التّّي تعدم الرّّكن فتجعل الحكم معدومًًا مُُنذ ن شأته؛ ولذلك ينقسم هذا البحث إلى مبحثين، يتناول الأول منهما البطلان وأسبابه وطُُرق التّّمسك به وآثاره، بينما خصص المبحث الثّّاني لدّّراسة الأحكام المنعدمة، أسبابها وطُُرق التّّمسك بها وآثارها، والتّّي انتهت إلى سلسلةٍٍ من النّّتائج أهمها أنََّ القانون العُُمانيّّ لم يُُنظِِّم الأحكام المنعدمة، وإ منَّم ا جعلها أحكاماًً باطلةًً بطلاناًً غير قابلٍٍ للتصحيح، ولم يُُنظِِّم بعد ذلك وسائل التّّمسك بها والآثار النّّاتجة عنها، وإنما جعلها كالأحكام الباطلة من حيث الوسيلة والآثار.
الكلمات المفتاحية
بطلان، دعوى، حكم باطل، حكم معدوم، تصحيح.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.